به نقل از «فارس»

در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم چه گذشت

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۹۶۲۱

گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری فارس: کم و بیش به پایان مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم، برخی از کارشناسان بر این باورند که این مجلس به خوبی توانسته ایفای نقش کند و برخی دیگر معتقدند که این مجلس می‌توانست نقش به سزاتری داشته شود. 

برای بررسی بهتر عملکرد این دوره مجلس نگاهی به مصوبات مجلس یازدهم از ابتدای سال جاری در حوزه قضائی و حقوقی داشته‌ایم که در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس پیگیری های خبرنگار فارس، اقدامات کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم را در دو حوزه تقنین و نظارت می‌توان بررسی و ارزیابی کرد. 

در بخش نخست که «تقنین» یا همان قانونگذاری است از هفتم خردادماه سال ۹۹ تا کنون ۱۳۴ فقره طرح و لایحه به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده‌ است که شامل ۸۱ طرح و ۵۳ لایحه می‌شود که از این تعداد، 73 طرح و لایحه در کمیسیون رسیدگی شده است.

از ۷۳ فقره طرح و لایحه رسیدگی شده، ۱۴ فقره به قانون تبدیل شده و دو فقره در مجمع تشخیص مصحلت نظام و یک فقره در شورای نگهبان در دست بررسی است، ۲۱ فقره در دستور بررسی در صحن علنی است. ۲۵  فقره دیگر در دستور کارگروه‌­های تخصصی کمیسیون و ۱۰ فقره دیگر بررسی و در مصوبات کمیسون ادغام شده است.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و طرح حمایت از مالکیت صنعتی، دو طرحی است که از سوی شورای نگهبان اعاده شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. 

همچنین لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در کمیسیون و صحن مجلس به تصویب رسیده و در دست بررسی در شورای نگهبان است. 

«اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، «الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، «الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک»، «حمایت مالی از افشاگران فساد»، «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «قانون شوراهای حل اختلاف»، «سند همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر»، «پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی» و «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» از جمله مواردی است که از سوی  کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی و در صحن علنی به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شده است. 

البته این نکته را باید همواره در نظر داشت که قانون‌گذاری یک اقدام کمی نیست و نباید به تعداد لایحه‌ها و طرح های تصویب شده تکیه کرد بلکه باید به اثرگذاری آن بر جامعه باید توجه داشت.

یکی از مسائلی که همواره از سوی حقوق‌دانان مطرح می‌شود، این است که ما با تعدد قوانین مواجه هستیم، از همین رو باید به جای تصویب قوانین جدید، باید قوانین موجود را به روز و کارآمد سازیم. 

از همین رو است که برخی از لایحه‌ها و طرح‌هایی که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامیهمانند طرح استفساریه تبصره (۴) ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، رد شده است.

نگاهی به عملکرد نظارتی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس یازدهم 

در حوزه نظارت کمیسیون حقوقی قضائی را می‌توان در سه بخش رسیدگی به سوالات، رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص و رسیدگی به تقاضاهای  اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس تقسیم کرد که در بخش نخست بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی خبرنگار فارس، تعداد کل سوالات واصل شده به کمیسیون در بازه زمانی این گزارش ۷۷  فقره بوده که ۷۱ فقره آن مربوط به وزیر دادگستری است و ۴  فقره دیگر آن مربوط به وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی است که در صلاحیت رسیدگی کمیسیون قضائی و حقوقی بوده است. که تعداد ۵۲  فقره از آن‌ها تعیین تکلیف شده است و مابقی در دست بررسی در کمیسیون است.

در بخش رسیدگی به تقاضای تحقیق و تقحص، سه تقاضا به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم واصل شد که شامل «تحقیق و تفحص از «سازمان ثبت،اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد صادره از سال ۱۳۹۷ تاکنون»، «بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی» و «تحقیق و تفحص از دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای و پروانه وکالت دادگستری» می‌شود. 

 در بخش سوم که رسیدگی به تقاضاهای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است نیز،  ۶ فقره تقاضای اعمال این ماده به کمیسیون واصل شده است. 

نقض اصل صدو بیست و یک (121) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات	تصویب در صحن علنی ارسال به قوه قضائیه
اجرای ناقص و استنکاف از اصل صدو سی و چهار (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر	تصویب در صحن علنی ارسال به قوه قضائیه
نقض اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۳ تا  ۱۳۹۸ کل کشور	تصویب در صحن علنی ارسال به قوه قضائیه
نقض اصل 136 قانون اساسی و تبصره1 ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی	در کمیسیون بررسی و رد شد.
نقض بند(ج) ماده (۱۰۸) قانون آیین نامه داخلی	در کمیسیون بررسی و رد شد.
نقض و استنکاف از اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب ۱۳۷۰/۰۹/۲۷ و تبصره(۳۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران	در کمیسیون بررسی و به کارگروه ارجاع شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه قانون مجلس یازدهم کمیسیون قضائی و حقوقی قضائی و حقوقی مجلس آیین نامه داخلی مجلس یازدهم قانون اساسی صحن علنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۹۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاه‌ها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./

در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجف‌زاده

عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح می‌شود.

بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستان‌نشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط  «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»،  جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان  «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال1403» به تصویب رسید.

انتهای‌ پیام/